به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی روز سه‌شنبه در گفت وگویی افزود: در استان قم تعداد ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف مستقر است که از این تعداد ۶۱ شعبه در مرکز استان و چهار شعبه در بخش‌ها فعالیت دارند.

سازش ۶۲ درصدی پرونده‌های تصادفات در شورای حل اختلاف استان قم

وی اضافه کرد: در حوزه پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی نیز از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۹ هزار و ۴۹۹ فقره پرونده به دادگستری استان وارد شده که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۱۳ فقره پرونده منجر به سازش شده که ۶۲ درصد این پرونده‌ها را شامل می‌شود.

وی از ورود یک‌هزار و ۹۷۵ فقره پرونده طلاق به شوراهای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: از این تعداد یک‌هزار و ۷۷ فقره پرونده منجر به سازش شده که نشان از سازش ۵۵ درصدی در پرونده‌های طلاق ارجاعی به این شورادارد.

سازش در ۸ پرونده قصاص

موسوی یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، صلح‌یاران، مددکاران و کارکنان زندان تعداد هشت فقره پرونده قصاص در استان منجر به سازش شده‌است.

وی بیان کرد: همچنین در سالجاری با تلاش‌ها و پیگیری‌های اعضای شورای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها، ۴۰ نفر از زندانیان استان در اثر ایجاد سازش در پرونده‌ها از زندان آزاد شدند.

وی نقش صلح‌یاران، داوران و میانجیگران را در سازش در پرونده‌های قضایی بسیار ارزشمند دانست و گفت: در حال حاضر در استان قم ۲۱ نفر صلح‌یار، ۱۵ نفر داور و ۸ نفر میانجیگر با دستگاه قضایی استان همکاری دارند.

ارجاع ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به محاکم صلح استان

رییس کل دادگستری قم در ادامه از فعالیت ۳۶ شعبه دادگاه صلح در استان خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای تاسیس این محاکم در استان تاکنون ۲۴ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده به این محاکم وارد شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده رسیدگی شده‌است.

وی اضافه کرد: از مجموع شعب دادگاه‌های صلح تعداد ۳۵ شعبه در مرکز استان مستقر است که تاکنون ۲۳ هزار و ۹۸۱ فقره پرونده به این شعب ارجاع شده است؛ از این تعداد، ۱۶ هزار و ۶۷ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

هشدار رییس کل دادگستری استان قم به مخلان نظم و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

رییس کل دادگستری قم در سی و هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان قم نیز با اشاره به ضرورت تقویت نظم عمومی استان، به مخلان امنیت در چهارشنبه پایانی سال هشدار داد و از دادستان استان خواست تدابیر لازم را برای کاهش آسیب‌های احتمالی این روز اتخاذ کند.

موسوی با تاکید بر لزوم پیشگیری از حوادث و سوانح ناشی از استفاده غیرمجاز از مواد محترقه، برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی را ضروری دانست و با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید نوروز، خواستار برخورد جدی‌تر با جرایم خشن و مهم در سطح استان شد.

وی تصریح کرد: امنیت عمومی مردم در این ایام باید در اولویت اقدامات قضایی و انتظامی قرار گیرد و برخورد قاطع با جرایمی مانند سرقت، نزاع‌های خیابانی و سایر جرایم مهم در دستور کار باشد.

وی در ادامه، با برشمردن برخی از جرایم مهم، خواستار عدم برخورداری مجرمان از نهادهای ارفاقی در این ایام شد و تاکید کرد: اعطای تسهیلاتی مانند آزادی مشروط و مرخصی به محکومان جرایم سنگین باید با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

در پایان این جلسه، رییس کل دادگستری استان قم بر لزوم هماهنگی و تعامل میان دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی و انتظامی برای تأمین امنیت عمومی در ایام پیش‌رو تأکید کرد و از تمامی مسوولان قضایی خواست تا در راستای اجرای دقیق قوانین و حفظ حقوق شهروندان، اقدامات لازم را انجام دهند.

در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مهم‌ترین مسائل استان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پایان پیام