تنها کاری که آقای بهنام‌جو استاندار قم کرد این بود که، پس از دریافت نامه از وزارت کشور، به آقای امراللهی رئیس شورای اسلامی شهر قم نامه‌ای نوشت، مبنی بر این که، بر اساس اعلام معاون عمرانی وزیر کشور، مبنی الزام به رعایت «ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور»، مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر قم در خصوص عدم صلاحیت آقای سقائیان‌نژاد برای جایگاه شهردار قم، باید به هیأت تطبیق مصوبات شهرستان قم برود و بر این اساس تا زمان اعلام نظر هیأت مذکور، مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر قم، قابلیت اجرا نداشته و سیدمرتضی سقائیان نژاد در جایگاه شهردار قم باقی می‌ماند.
اگر بخواهیم به انصاف حکم کنیم، تدبیر آقای بهنام‌جو در جایگاه استاندار قم در این خصوص، تدبیری منطقی و عملکردی درچارچوب قانون بود؛ و حق هم همین بود که یک استاندار به عنوان فردی در جایگاه شماره یک اجرایی استان قم، در موضوعات اختلافی، برخوردی پدرانه و بی طرف و در چارچوب قانون داشته باشد.
و به نظر می رسد هر کدام از ۷عضو شورای اسلامی شهر قم که قطعا اکثریت این شورا را تشکیل می دهند و رأی به عدم صلاحیت آقای سقائیان نژاد برای جایگاه شهرداری قم دادند نیز، در جایگاه استاندار قم بودند، همین برخورد بی طرفانه و در چارچوب قانون را داشتند.
یعنی استاندار بهنام‌جو، بدون اینکه بخواهد از قدرت و اعتبار جایگاه شورای اسلامی شهر به عنوان مردمی‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی بکاهد، صرفا بر اساس نامه از وزارت کشور (به عنوان نهاد بالادستی استانداری)، مصوبه رد صلاحیت آقای سقائیان نژاد را به هیأت تطبیق مصوبات شهرستان قم ارجاع داده است.
حالا باید منتظر جلسه هیأت تطبیق مصوبات شهرستان قم باشیم.
امید اینکه شاهد احترام همگان به قانون باشیم.

پایان پیام