خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: امروز سیگار تنها ماده اعتیادآوری است که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد همین در دسترس بودن و قیمت ارزان آن، یکی از مهمترین عواملی است که باعث تسهیل در مصرف سیگار شده و طبق آمار بیش از ۲۰ درصد مردان و ۴ درصد زنان بالای ۱۵ سال در کشور مصرف روزانه سیگار دارند و در مجموع حدود ۱۴ درصد کل افراد جامعه به صورت روزانه به استعمال دخانیات می‌پردازند.

در خیابان‌ها و حتی کوچه پس کوچه‌های شهر قم که قدم می زنیم، شاهد فعالیت مغازه‌های عرضه دخانیات آن هم به صورت غیر مجاز هستیم و کمتر سوپرمارکتی در شهر به چشم می‌خورد که انواع سیگارهای قاچاق و غیرقاچاق را در ویترینی زیبا آن هم در بهترین جای مغازه برای عرضه به مشتریان نداشته باشد.

آمارها می‌گوید در سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۴۰ مرکز عرضه مجاز دخانیات در شهر قم وجود داشته و این آمار امسال به ۳۶۰ مرکز رسیده که نشان می‌دهد در طی ۳ سال اخیر، ۱۲۰ مرکز جدید ایجاد شده و این در حالی است که بسیاری از مراکز فعال سطح شهر، مجوزی برای عرضه سیگار و دخانیات ندارند.

طی یک پژوهش میدانی در سال ۹۸ میزان ۱۱ درصد از نوجوانان قمی مصرف کننده سیگار و ۱۴ درصد مصرف کننده قلیان بودند و ۳۴ درصد از آنان نیز تبلیغات دخانیات را در سطح شهر مشاهده و ۳۵ درصد نیز سیگار را از فروشگاه‌ها و مغازه‌های شهر تهیه می‌کنند.

در کشورمان سنی که فرد شروع به استعمال سیگار روزانه می‌کند بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی است و موضوع قابل تأمل آن است که هم اکنون در کنار حدود ۱۰ درصد از مدارس استان قم، مغازه‌های عرضه سیگار فعالیت دارند و این در حالی است که ممنوعیت فروش سیگار در اطراف محیط‌های آموزشی و فرهنگی، یکی از بندهای مصوبه قانون جامع کنترل و مبارزه با استعمال مواد دخانی است که آئین نامه این قانون در ۱۳ تیر ماه ۸۷ با امضای رئیس جمهور به ستاد کشوری کنترل دخانیات ابلاغ شده است.

به رغم آنکه ماده ۹ لایحه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، صراحتاً فروش مواد دخانی توسط و به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌داند اما، با گذری در سطح شهر می‌بینیم که نظارت و دخالتی در این زمینه توسط نهادهای مسئول صورت نمی‌گیرد و وضعیت در برخی از مناطق شهر قم در این خصوص بحرانی است.

از سویی دیگر ماده ۲ قانون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات محصولات دخانی را در سطح شهر ممنوع اعلام کرده و در صورت وجود این تبلیغات مراجع قضائی باید با آنها برخورد کنند؛ اما در این حوزه نیز با وجود آنکه مصوبه‌ای در کارگروه پیشگیری و کنترل دخانیات در استان قم در تاریخ ۲۲/‌۰۲/‌۱۴۰۳‬ مبنی بر جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی در مدت ۷۲ ساعت گذاشته شده؛ اما عملاً در این بخش نیز اقدامات چشمگیری صورت نگرفته و هر یک از دستگاه‌های مسئول این امر را وظیفه نهاد دیگر می‌داند.

آمار تعداد زیاد واحدهای صنفی عرضه دخانیات در قم، تأسف آور است

سید حسن عادلی رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قم و رئیس سازمان نظام پزشکی استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آمار تعداد زیاد واحدهای صنفی عرضه دخانیات در قم، تأسف آور و ناراحت کننده است و اینکه چرا قانون مصوب مجلس برای عدم فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال رعایت نمی‌شود نیز جای سوال دارد.

عادلی با بیان اینکه امروز شرایط این بخش در قم بحرانی است افزود: در هر خیابان شهر قم هر چند وقت یکبار؛ مغازه فروش دخانیات با تبلیغات گسترده و بر خلاف قانون تبلیغات راه اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز دسترسی به سیگار آسان است و سطح فرهنگ سلامت جامعه نیز پایین بوده و تمایل جامعه به این مواد زیاد است، اضافه کرد: شماری از فروشگاه‌ها در قم وجود دارند که اصلاً مجوز فروش سیگار ندارند و کمتر سوپرمارکتی سراغ داریم که ویترین زیبا پشت سر فروشنده با انواع سیگار مارک‌های مختلف قاچاق و غیرقاچاق وجود نداشته باشد و فقط اخیراً دیده شده که اطلاعیه‌ای زدند و نهایتاً فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کردند، در حالی که اساساً نباید عرضه‌ای داشته باشند و تک فروشی نکنند.

عرضه دخانیات در قم توسعه پیدا نکند

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قم ابراز کرد: در قم شرایط بسیار بحرانی است و معلوم نیست چه کسی در این زمینه مسئولیت دارند و برای ساماندهی این وضعیت مطالبه عمومی وجود دارد که باید فکری برای این موضوع شود که عرضه دخانیات در قم توسعه پیدا نکند.

عادلی گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دسترسی به دخانیات سخت است و حداقل ۲۰ دقیقه زمان نیاز است و امروز در ایران در کمتر از ۳ دقیقه دسترسی به دخانیات با قیمت کم فراهم است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم بیان کرد: در همه جای دنیا مالیات برای سیگار افزایش می‌یابد تا دسترسی سخت شود و مردم کمتر استفاده کنند، اما در ایران به صورت ساده و با قیمت ارزان این دسترسی وجود دارد که در این راستا عرضه و تقاضا باید کاهش یابد.

جلوگیری از گسترش عرضه دخانیات در قم به عنوان یک مطالبه عمومی است

وی بیان کرد: در جمعیت مبارزه با دخانیات چندین بار از مسئولین استانی دعوت شده و امروز جلوگیری از گسترش عرضه دخانیات به عنوان یک مطالبه عمومی است که باید فکری به حال این موضوع شود تا به این راحتی در دسترس جامعه به خصوص نسل جوان قرار نگیرد.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قم ابراز کرد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید، نزدیک مرکز آموزشی، تربیتی و فرهنگی نباید سیگار فروشی باشد که امروز متأسفانه در سطح شهر قم و در کنار ورزشگاه، مؤسسه فرهنگی و حتی مدارس؛ سیگار فروشی وجود دارد که باید بر این امر نظارت شود.

عادلی تاکید کرد: قانون صراحت دارد که تبلیغ برای عرضه سیگار ممنوع است، اما شاهدیم که تبلیغات بدون ممانعت خاصی در شهر قم صورت می‌گیرد و در متن جامعه برخورد با این مسائل دیده نمی‌شود و از سویی دیگر امروز سوپرمارکت‌های بدون مجوز در همه کوچه‌های شهر شاهدیم که مبادرت به عرصه دخانیات می‌کنند.

سوپرمارکت‌ها برای عرصه دخانیات باید مجوز جداگانه ای داشته باشند

وی با بیان اینکه سوپرمارکت‌ها برای عرصه دخانیات باید مجوز جداگانه ای داشته باشند که در حال حاضر اینگونه نیست، افزود: باید دستگاه‌های مربوطه در این زمینه ورود کنند.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قم ادامه داد: گردش مالی سیگار در کل دنیا بعد از اسلحه و مواد مخدر گردش سوم است.

رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، صدور مجوز را از اختیارات اتحادیه‌ها و صنوف خارج کرده اما وظیفه نظارتی دستگاه‌ها همچنان وجود دارد و امروز در حوزه اقدامات نظارتی برای برخورد با مراکز غیرمجاز عرضه دخانیات در قم تأثیری در شهر دیده نمی‌شود.

سومین علت مرگ در دنیا و کشور ما بیماری‌های ریوی است

عادلی با اشاره به ضررهای استفاده از سیگار گفت: احتمال سرطان ریه در بین مصرف کنندگان سیگار بالا است و هر چه سن استفاده کنندگان پایین‌تر باشد، احتمال آن نیز افزایش می‌یابد.

رئیس هیئت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قم بیان کرد: سومین علت مرگ در دنیا و کشور ما بیماری‌های ریوی است که سیگار عامل اصلی آن است.

وی با اشاره به حضور زائران و مسافران زیاد از اقصی نقاط کشور در شهر قم افزود: عزمی استانی برای حل مشکل عرضه دخانیات در قم نیاز است و نهادهای نظارتی و مجریان قانون باید به وظایف خود عمل کنند.

امیرحسین پروان معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تخلفاتی که در حوزه دخانیات در حال رخ دادن است، از جنبه اقتصادی آن از جمله گران‌فروشی، عدم نصب قیمت، ارائه کالاهای قاچاق و هم در حوزه دستورالعمل مبارزه با دخانیات و عدم عرضه به افراد زیر ۱۸ سال و عرضه نخی و فله‌ای مطرح است و دستورالعمل‌ها به دستگاه‌های مجموعه‌ای که تصدی این امر را بر عهده دارند از جمله اتحادیه‌ها و اصناف ابلاغ شده است.

علل افزایش تعداد مراکز صنفی دخانیات در قم

وی با اشاره به علل افزایش تعداد مراکز صنفی دخانیات در قم گفت: ثبت درخواست‌ها در سامانه درگاه ملی مجوزها و بارگذاری اسناد و مدارک صورت می‌گیرد و بر اساس آن پروانه صنفی صادر می‌شود که در گذشته و قبل از ایجاد درگاه ملی مجوزها، ضوابط صدور پروانه‌های صنفی در کمیسیون‌های نظارت استان و بر اساس وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر تدوین می‌شد که از یک سال و نیم گذشته با ایجاد درگاه ملی مجوزها، تمامی صدور مجوزها به صورت ملی و بر اساس یک ضابطه شکل می‌گیرد.

پروان افزود: این موضوع را مرتباً مکاتبه کردیم و اسناد و مدارک را به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم و حتی آخرین مکاتبه با امضای استاندار به وزیر صمت بوده که اعلام کردیم، از آنجا که شهر قم را به عنوان شهر بدون دخانیات در نظر گرفتند، باید ضوابط متفاوتی در زمینه صدور مجوز عرضه واحد دخانی داشته باشد که پاسخی داده شد.

صدور مجوزها تنها بر اساس ضوابط درج شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار دنبال می‌شود

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه در پاسخ به مکاتبات ما اعلام شد روند صدور مجوزها تنها بر اساس ضوابط درج شده در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار دنبال می‌شود و بر اساس قانون تسهیل گری در حوزه کسب و کارها این ممنوعیت وجود ندارد و بر اساس قانون تسهیل مجوز صدور کسب و کارها می‌گوید وضع هر گونه محدودیت و خارج از ضوابط در درگاه ملی مجوزها بر خلاف قانون است.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها گفت: بر این اساس وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است و وقتی این شروط گذاشته شده است خیلی از مجوزهایی که با فرهنگ عمومی شهر سازگار نیست، طبیعتاً با یک چشم دیده می‌شود.

پروان ادامه داد: اخیراً لیست تمامی مکاتباتی که در این زمینه انجام شده به دادستانی ارائه دادیم که اگر بشود در راستای ایجاد محدودیت این نوع شغل، از طریق مراجع قضائی اقداماتی صورت گیرد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم عنوان کرد: در بخش جمع آوری تبلیغات دخانیات، شناسایی و اعلام این امر به عهده اتحادیه صنفی است که در ادامه دستگاه‌های نظارتی وظیفه جمع آوری و پلمب دارند.

شناسایی ۴۹ واحد دخانیاتی در حوزه ۱۰۰ متری مراکز ورزشی و آموزشی قم

وی عنوان کرد: در موضوع ایجاد واحد دخانیات در حوزه ۱۰۰ متری مراکز ورزشی و آموزشی شهر قم، ۴۹ مورد توسط اتحادیه خوار و بار شناسایی شده و این مراکز به اماکن جهت برخورد لازم اعلام شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه فروش سیگار در سوپرمارکتی‌ها در بسیاری از نقاط کشور منع قانونی ندارد افزود: در قم نیز شرایط اینگونه است، اما برای ایجاد محدودیت عرضه دخانیات، در سال ۱۴۰۱ مصوبه کمیسیون نظارت استان را وقتی موضوع ضوابط صنوف در اختیار استان‌ها بود؛ این امر اعلام شد که همه سوپرمارکت و خوار و بار فروشی‌ها در قم حق ارائه دخانیات را ندارند.

وی اضافه کرد: از آنجا که اعتبار کارت‌های عاملیت فروش سیگار ۵ ساله است و از آنجا که از سال ۱۴۰۱ این کارت‌ها صادر نشده و تاریخ برخی دیگر از کارت‌ها نیز منقضی شده، به همین شاهد عرضه غیرمجاز در برخی واحدهای صنفی هستیم.

۲۲ مرکز غیرمجاز عرضه دخانیات در قم پلمب شده است

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: بر اساس ماده ۲۸ تخلف نظام صنفی، اتحادیه‌ها با شناسایی تخلفات فروش سیگار به صورت غیر مجاز آن را به اماکن گزارش می‌دهند که برای برخورد با این تخلفات مهلت ده روزه‌ای داده می‌شود تا جمع آوری صورت گیرد و در صورت ادامه فعالیت، به مدت یک هفته آن مرکز پلمب می‌شود و تاکنون ۲۲ مرکز اقدام به پلمب شده است.

پروان با بیان اینکه تبلیغات فروش سیگار ممنوع است، اما اینکه سیگار در معرض دید عموم نباشد را نداریم افزود: اگر پروانه دخانیاتی به کسی داده شود و هیچ سیگاری در قفسه‌ها چیده نشود، پروانه معنا پیدا نمی‌کند و در این زمینه منظور زدن تابلوهای تبلیغاتی برای تبلیغ سیگار است که در صورت مشاهده باید با آن برخورد می‌شود.

وی افزود: یکی از درخواست‌های ما از معاونت سیما و منظر شهرداری قم آن است که با تبلیغات سیگار در سطح شهر برخورد شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در استان قم ۳۶۰ واحد صنفی مجاز به عرضه دخانیات و ۴۰ بنکداری نیز داریم و ۹۱ واحد بدون پروانه داریم.

وی بیان کرد: برخوردهایی که صورت گرفته بر اساس آمار اتحادیه خوار وبار تعداد ۹۱ مورد اخطار به واحدهای فاقد دارای پروانه است که این اخطارها به ۷۵ مورد اخطار از سوی اماکن منجر شده و ۱۲ مورد پلمب بر اساس اخطارهای اتحادیه و ۱۱ مورد پلمب از سوی اخطارهای اتاق اصناف صورت گرفته است.

۸۰ مورد اخطاریه جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی دخانیات در قم

وی گفت: ۴۹ مورد در شعاع ۱۰۰ متری اماکن فرهنگی و ورزشی شناسایی شده و ۶۴ مورد شناسایی در سوپر مارکتی ها بدون مجوز صورت گرفته و تعداد اخطارهای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی دخانیات ۸۰ مورد شناسایی و به شهرداری برای برخورد گزارش شده است.

پروان اضافه کرد: در خصوص اعمال محدودیت برای عرضه دخانیات وظیفه دستگاه خاصی نمی‌دانیم و باید دستگاه‌های مختلفی در این زمینه ورود کنند و حتی در حوزه فرهنگی از آموزش پرورش و تا دانشگاه‌ها باید اقداماتی در این حوزه‌ها انجام دهند.

۳۹۳ پروانه دخانیات در حوزه خورده فروشی و ۱۰۶ مورد پروانه در حوزه عمده فروشی ابطال شده است

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: در طول ۴ سال اخیر ۳۹۳ پروانه دخانیات در حوزه خورده فروشی ابطال شده و ۱۰۶ مورد ابطال پروانه نیز در حوزه عمده فروشی بوده است و مباحث ابطالی پروانه‌ها در حال انجام است، اما از سویی دیگر امروز به مجری صدور مجوز اخطار داده می‌شود که در صورت عدم صدور پروانه، جرم مرتکب شده است.

وی با اشاره به آخرین آمار اقدامات صورت گرفته ویژه اداره کل صمت در حوزه مراکز عرضه دخانی در قم گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی دخانیاتی توسط معاونت و بازرسی صمت انجام که ۱۳۶ مورد تشکیل پرونده شده و ۴۶ مورد موضوع قاچاق بوده که به ارزش ریالی ۵ میلیارد ۷۵۱ میلیون ریال بوده که به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

پروان عنوان کرد: از ۷ آذرماه امسال طرح نظارت و بازرسی ویژه محصولات دخانی در قم اجرایی شده که تا ۱۴ آذرماه ادامه داشت که در این طرح یک هفته‌ای، ۵۱۱ مورد بازرسی انجم شد و ۵۵ منجر به پرونده تشکیل و ۲۳ مورد پرنده قاچاق به ارزش ریالی ۲ میلیارد و ۵۸۳ میلیون شناسایی شده است.

وی همچنین عنوان کرد: موضوع فرهنگ سازی در این عرصه مهم است و باید بدان پرداخته شود و دستگاه‌های مسئول باید پاسخگو باشند.

نرگس جعفری مدیرگروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت قم گفت: کارگروه پیشگیری و کنترل دخانیات در استان قم هر ماه برگزار می‌شود و موضوعات مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این کارگروه اعضای مختلفی دارد و تمامی سازمان‌ها و ارگان‌هایی که عضو این کارگروه هستند مسئولیت‌هایی دارند.

مصوبه جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی در مورد سیگار اجرایی نشده است

وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای که این کارگروه داشته تابلوهای تبلیغاتی در مورد سیگار در مدت ۷۲ ساعت جمع آوری شود که این امر اتفاق نیفتاده است.

مدیرگروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت قم گفت: معاونت سیما و منظر شهرداری قم موظف به برخورد با تبلیغات دخانیات در سطح شهر است که بر اساس مصوبه این کمیته جمع آوری ها صورت نگرفته و اساساً مقرر شد اتحادیه ساخت تابلوهای تبلیغاتی مجوزی برای ساخت این موارد را ندهند.

جعفری بیان کرد: انتظار ما این است که تابلوی تبلیغاتی برای دخانیات ساخت و نصب نشود و از سویی دیگر برخورد لازم برای جمع آوری تابلوها به خصوص در شعاع ۱۰۰ متری مراکز فرهنگی و ورزشی نیز صورت نگرفته است.

مجید ابوالحسنی معاون پشتیبانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: سازمان سیما و منظر شهرداری قم مکلف به جمع آوری آن دسته از تابلوهای تبلیغاتی دخانیاتی است که به صورت غیر استاندارد و غیر ایمن نصب شده و در غیر این صورت برخورد با این تبلیغات بر عهده اداره اماکن است.

۴۱ تابلوی تبلیغات دخانیات با دستور قضائی جمع آوری شد

وی گفت: تعداد کل تابلوهای تبلیغاتی دخانیات ۱۹۶ تابلو بوده که ۴۱ تابلو با دستور قضائی جمع آوری و ۱۶۵ مورد اخطار دور مرحله‌ای داده شد و گزارش آن به اداره کل صمت هم ارسال شد و بهترین روش برای جمع آوری پلمب مراکز متخلف است.

معاون پشتیبانی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم همچنین بیان کرد: در غرفه‌های سطح پارک‌ها عرضه دخانیات ممنوع شده است و در صورت مشاهده هرگونه عرضه با آنان برخورد و لغو قرار داد می‌شود.

شاهد رشد قارچ گونه و تصاعدی مراکز دخانیاتی و قلیان سراها در قم هستیم

علی اصغر سلطانی معاون حقوق عامه دادستان قم گفت: متأسفانه شاهد رشد قارچ گونه و تصاعدی مراکز دخانیاتی و قلیان سراها در قم هستیم و علارغم اینکه جلسات متعددی با دستگاه‌ها مسئول گذاشته شده در این بخش نتیجه خوبی را تاکنون نداشتیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مواد قانونی و قانون مبارزه با دخانیات، جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی حوزه دخانی به دو دسته تقسیم می‌شوند افزود: در بخش اول جمع آوری تابلوهای ناایمن و غیر استاندار بر عهده معاونت سیما و منظر شهرداری قم است و تعدادی از تابلوهایی که بر سر در فروش مراکز دخانی نصب شده و دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند؛ نصب این تابلوها به نوعی تبلیغ محسوب می‌شود و بر اساس قوانین این اقدام مجرمانه است و باید خاطیان به تعزیرات معرفی شوند.

معاون حقوق عامه دادستان قم افزود: در جلساتی که در کارگروه‌های مختلف داشتیم، قرار شد همه اعضای کارگروه همکاری لازم را برای جمع آوری تابلوها داشته باشند که پلیس اماکن، شهرداری و اصناف و سازمان صمت و مرکز بهداشت از جمله آنان هستند.

سلطانی گفت: در آخرین جلسه‌ای که دادستانی با مسئولان این حوزه داشته مقرر شد این اقدامات شروع شود و عملکردها به صورت هفتگی گزارش شود و این طرح از امروز شروع شده و مطالبه ما نیز از مسئولان امر به صورت جدی ادامه خواهد داشت و امیدواریم به صورت مستمر این اقدام ادامه یابد و امید است در چند روز آینده نتایج خوبی را شاهد باشیم.

معاون حقوق عامه دادستان قم در خصوص صدور مجوز پروانه‌های عرضه مواد دخانی از سوی درگاه ملی مجوزها گفت: مقرر شد ایراداتی که مربوط به قانون سامانه صدور مجوز است به دادستانی اعلام شود و پس از آن به دادستانی کل کشور اعلام شود تا در سطح ملی مکاتبه‌ای داشته باشیم و به راه حلی برسیم و در این زمینه نقص در قانون وجود دارد.

سال ۱۳۹۸ سازمان بهداشت جهانی ۴ شهر مذهبی مکه، مدینه، قم و مشهد را به عنوان شهرهای بدون دخانیات معرفی کرد اما برنامه‌های اجرایی در این حوزه در قم به صورت جدی دنبال نشده و این عنوان صرفاً در حد شعار بر روی قم مانده و امروز رشد قارچ گونه مراکز عرضه دخانیات در استان قم بسیار نگران کننده است و به نظر می‌رسد در این حوزه باید عزمی استانی از سوی نهادهای مسئول پدید آید.

پایان پیام