به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛تقی حسام پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:خبرنگاران یکی از ارکان مهم اطلاع رسانی و شفافیت سازی برای توسعه استان هستند که باید نظرات و انتقادات سازنده مردم را به ما اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: این سازمان در همه جوامع به  شکل‌های گوناگون وجود داشته است در ایران هم بعد از جنگ تحمیلی این سازمان تاسیس و مجمع تشخیص مصلحلت نظام در سال ۱۳۶۷ قانون مربوط به آن را تصویب کرده است که با ادغام وزارتخانه‌های مختلف سازمان تعزیرات حکومتی هم دستخوش تغییرات شد تا اینکه در دولت سیزدهم به دلیل شرایط خاص اقتصادی وجهه و عملکرد دیگری پیدا کرده است۰

حسام تاکید کرد: یکی از نقدها بر سازمان تعزیرات حکومتی کافی نبودن مجازات‌ها برای برخورد با متخلفین بوده است که در سال ۱۴۰۱ به ما طبق قوانین اجازه پلمپ همچنین مجازات‌های بیشتر داده شده است۰

حسام در ادامه با اشاره به سه حوزه صلاحیت ذاتی این سازمان تصریح کرد:حوزه کالا و خدمات ،حوزه بهداشت و درمان و حوزه قاچاق کالا و ارز از مهمترین حوزه های کاری این سازمان است به طوری که بیش از ۹۵درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالااز طریق سازمان تعزیرات بررسی می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم در ادامه در ادامه اظهار داشت : یکی از کارهای مهم سازمان تعزیرات حکومتی در جهت تحقق شعار سال کاهش نرخ تورم و افزایش تولید بوده است که با توجه به تشدید نظارت‌ها در قم آمارها حاکی از ارزان بودن قیمت ها در این استان است بطوری که نرخ تورم در این استان هم اکنون کاهش یافته است.

حسام در ادامه اذعان کرد: گرانی معلول شرایط اقتصادی است ولی گرانفروشی است که وظیفه ما برخورد با آن است یعنی کالا و و خدماتی با نرخ مصوب تعیین شده است ولی کسبه و فروشنده آن را با قیمت بالاتر عرضه می‌کند که در گرانفروشی است که ما باید اساساً با آن برخورد کنیم.

حسام گفت: ما سه گروه از انواع کالاها از نظر قیمت داریم گروه اول کالاهایی که دولت قیمت آنها را تصویب می‌کند گروه دوم کالاهایی که با نرخ پیشنهادی و گروه سوم که بخش اعظمی از کالاها و خدمات مانند میوه و گوشت و فست فودها می باشد که قانونگذار برای رقابت بین صنوف قیمت گذاری را بر عهده خودشان می‌گذارد و سپس قانونگذار قیمت آن را آنالیز می‌کند.

حسام دراین خصوص نیز اظهارداشت: فرایندهایی هست که باید اصلاح شود مثلاً در ستاد تنظیم بازار استان موازی با ستاد کشوری هفته به هفته رصد و  آنالیز می‌کنند که افزایش قیمت‌ها به چه علتی بوده است اگر افزایش قیمت به دلیل کمبود مواد اولیه باشد باز تامین از استان‌های دیگر انجام می‌شود اما اگر گرانی به دلیل عدم نظارت باشد ما نظارت‌ها را بیشتر می‌کنیم تا قیمت‌ها اصلاح شود.

حسام تصریح کردند:  با توجه به اینکه سهم مسکن بین ۳۷ تا ۴۵ درصد در سبد خانوار تاثیر دارد نظارت ما به اندازه این سهم نبوده است ولی در دولت سیزدهم برای اولین بار ما در حوزه مسکن وارد شده‌ایم.

وی تاکید کرد:ما از خرداد ماه ۱۴۰۲ طرحی را شروع کرده‌ایم برای نظارت و بررسی بیشتر در بازار اجاره و خرید مسکن به نام بحث «مشاورین املاک» به طوریکه اگر قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بالا رود ممکن است به دلیل کمبود عرضه باشد اما دلال بازی را نیز نمی‌توان کتمان کرد به طوری که مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس میزان معامله دریافت می‌کنند پس به نفع آنها است که اجاره بها را بالاتر همچنین قیمت مسکن را بالا در نظر بگیرند تا حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند ولی ما امسال در بحث برخورد با این مورد ۲۷۳ پرونده مشاور املاک همچنین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آنها را در این زمینه جریمه کرده‌ایم.

حسام در ادامه گفت با توجه به اینکه بخشی از تورم ناشی از عدم نظارت است در ۹ ماهه گذشته سال جاری بیش از ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده در استان تشکیل شده است که از این تعداد در سه ماهه اخیر ۴۷۵۵ پرونده داشتیم یعنی در سه ماهه اخیر ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد در بررسی پرونده‌ها داشته‌ایم که هدفمان هم برخورد با این پرونده‌ها بوده است تا افراد سالم بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند .

وی همچنین  به این نکته اشاره کرد که طبق مصوبات جدید جریمه‌ها تا ۱۰ برابر افزایش یافته همچنین ما اجازه پلمپ صرف نظر از جریمه نقدی را داریم همینطور اجازه نصب بنر از اختیارات قانونی ما است به این ترتیب حقوق مصرف کننده حفظ شده و کلیه کسبه و صنوفی که طبق قانون عمل می‌کنند حمایت می‌شوند.

حسام در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت صنوف کسبه و فروشگاه‌ها برای داشتن آف یا تخفیف باید مجوز از سازمان تعزیرات دریافت کرده باشد برای تغییر فصل یا جابجایی مغازه و غیره ...در غیر این صورت به دلیل گرانفروشی با آنها برخورد می‌شود.
پایان پیام