به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی فردونیوز؛ضمن تشکر از قوه قضاییه که در خصوص شفافیت در پرونده اکبر طبری چند گام کوچک برداشت، در خصوص مطالب خبرگزاری میزان باید گفت: 

اولا: همانطور که در مقدمه کفتگوی اینجانب با هفته‌نامه ۹ دی ذکر شده، این گفتگو مربوط به قبل از ارائه توضیحات توسط رییس محترم دیوان عالی کشور و بعد از اطلاعیه اول ناقص و مبهم خبرگزاری میزان بوده است.

ثانیا: از ابتدا نحوه اطلاع رسانی به مردم در خصوص این پرونده مهم و ملی، ناقص و مبهم و به صورت قطره چکانی بوده، تا جایی که همین رسانه میزان ابتدا موضوع ازادی اکبر طبری در قبال تودیع ۳۰۰ میلیارد وثیقه را تکذیب کرده بود و برخلاف واقع اعلام کرد که طبری در زندان و در حال تحمل حبس است تا اینکه ماه گذشته رییس سازمان زندان‌ها در آن گفتگوی مشهور در صداوسیما خواسته یا ناخواسته خبر آزادی اکبر طبری بر اساس تصمیم مقام قضایی را تایید کرد و توضیحات رییس محترم دیوان را به دنبال داشت. حتی اطلاعیه بعدی خبرگزاری میزان نیز باز هم  به اندازه اهمیت و حساسیت خبر برای افکار عمومی شفاف و کافی نبود و بر ابهامات افزود.

ثالثا: مجموع اطلاعیه‌های مذکور همچنان برای مردم و افکار عمومی این سؤال را باقی گذاشته که چگونه مجازات ۳۱ سال حبس و مصادره املاک و اموال طبری، یک‌باره تبدیل به ۱۲ و نیم سال حبس شده است؟! 

این کیفیت ناقص و مبهم در اطلاع رسانی، آن هم در چنین پرونده حساس، بر شایبه ها وشایعات افزوده بود که تبعات سویی را برای قوه قضاییه بدنبال داشت. در این بین اینجانب به عنوان تنها کسی که وکیل اقای طبری در تمام مراحل دادرسی درطول ۲۹ ماه تا آزادی ایشان بوده‌ام، از آنجا که موضوع مربوط به مصالح و حقوق عمومی جامعه بود، ابتدا اقدام به طرح جرایم مکشوفه جدید آقای طبری برای مقامات محترم قضایی کردم و پس از جدی نگرفتن قضیه، ناگزیربه قبول گفتگو با رسانه شده‌ام .

رابعا: اظهارات اینجانب در خصوص کیفیت حکم ۱۲ سال و نیم سال حبس اقای طبری، همانطور که در متن صحیح گفتگو منعکس است؛ به صورت احتمالی و بر مبنای تجربه حقوقی و حرفه ای و حتی پیش از تایید و ابرام ان از سوی دیوان عالی کشوربوده است چرا که پیش‌تر مسولین مربوطه اطلاع رسانی شفاف و روشنی برای مردم نداشته اندکه مثلا به چه دلیل اعاده دادرسی طبری پذیرفته شده است؟! یا چگونه ۳۱ سال حبس به ۱۲ ونیم سال حبس کاهش یافته است؟! یا تکلیف املاک و اموال گسترده موضوع جرم چه شده است؟! ایا این دوازده و نیم سال حبس، مجموع حبس جدید است یا خیر؟! 

البته توضیحات جدید خبرگزاری میزان هنوز هم برای حقوقدانان و صاحب نظران کشور جای ابهام دارد چگونه ممکن است مجرمی مثل اقای طبری که مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا که می‌بایست متناظر با هر کدام از ۷ موردجرم ارتشا حداکثر ۱۰ سال یعنی مجموعا ۷۰ سال حبس می‌گرفت تا اشد آن که قابل اجرا فقط یکی از ۱۰ سال می‌بود، صادر نشده باشد؟! ولی اکنون گفته می شود تنها یک مورد ۱۰ سال حبس به همراه ۲ ونیم سال مجموعا ۱۲ سال حبس موردنظر بوده است ؟! 

بنابراین چه واهمه‌ای وجود دارد تا به مانند مرحله دادگاه بدوی سخنگوی محترم قوه قضاییه یا رسانه محترم میزان، محتوای کامل تر اخرین حکم قطعی طبری روشنگری نکنند؟!

واکنش رسانه رسمی قوه قضاییه به گفتگوی وکیل سابق طبری با هفته‌نامه ۹ دی در باره احکام جدید طبری:

اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲ و نیم سال حبس را تحمل کند/ تشدید مجازات در شعبه هم‌عرض/ طبری باید ۷۴ ضربه شلاق هم بخورد/ رسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد

علی‌رغم ادعا‌های غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
مرکز رسانه قوه قضاییه –۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.

بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان خارج شود.

توضیحات رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل، عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش می‌باشد.

محکومیت قطعی طبری به ۱۲ و نیم سال حبس

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر گردید و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.

نهایتا در تاریخ سی تیر ماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام گردید.

مطابق رای دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید و ابرام قرار گرفت.

همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

پاسخ به ادعا‌های وکیل سابق طبری

پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعا‌هایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲ سال و نیم حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت»

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رای نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء،   به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

طبری باید حداقل دوازده و نیم سال حبس را تحمل کند

بر این اساس دادگاه هم عرض طبق  قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. 

همچنین،   براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.

در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید.

تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق

گفتنی است، در رای صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

قابل ذکر است، براساس اطلاعیه‌ی قبلی که مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ تیر ماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص گردد.

پایان پیام